شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
به گزارش مشرق، لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ یکم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
در بند ، سازوکار پیش‌بینی شده در این بند، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.در جز ۱ بند ، اطلاق تکلیف بانک مرکزی به انجام امور مذکور، تا «انگیزه و امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد»، مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۲ بند ، اطلاق واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی وجود دارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. جز ۲ بند ، از حیث مرجع رسیدگی کننده به قصور و تقصیر و تعیین جریمه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی، اعلام استانداردهای مشاغل در چهارچوب «استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حرف » از این حیث که با رعایت موازین شرعی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ذیل تبصره ۱ بند ، از این جهت که استنکاف از اجرای حکم مذکور تخلف بوده یا جرم و در نتیجه مرجع صالح برای رسیدگی به آن‌ها کدام است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند ، مقدم کردن مطالبه از غیر مقصّر در صورت وجود مقصر مسبِّب، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند ، از این حیث که اقدمات مذکور با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند ، مقصود از «معتبر و قابل استناد» بودن موارد مذکور از این جهت که در مقام ثبوت مالکیت است یا اثبات مالکیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره بند ، اطلاق واگذاری تعیین ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به شورای پول و اعتبار مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.جز ۱ بند ، از این جهت که مشخص نیست با توجه به اینکه اوراق موضوع این جز «مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد»، این اوراق در سقف بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند الحاقی، با توجه به ذکر همزمان «مرجع قضائی ذی‌صلاح» و «هیأت انتظامی» از حیث نحوه اجرای مجازات مذکور در این بند و همچنین جرم یا تخلف بودن موضوع حکم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. بند ، از این حیث که تصمیمات مذکور مقید به رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تبصره ۳ بند ، از این جهت که مسئولیت‌های مذکور در این بند که برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است در حدود اختیارات قانونی انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.در جز ۱ بند ، نحوه اجرای حکم مذکور درخصوص واریز در وجه ذی‌نفع نهایی، در رابطه با نهادهای نظامی و امنیتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.در ماده ۱۵،
در بند ، به جهت آنکه مشخص نیست تکلیف مذکور صرفاً درخصوص موارد در ملکیت دولت است، یا سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی و … را نیز در بر می‌گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند ، تفویض تصویب آئین‌نامه اجرایی جز ۲، به هیأت مولدسازی با توجه به ترکیب آن، مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
بند ، براساس صدر این بند شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، این در حالی است که در ذیل این بند شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بنابراین صدر و ذیل حکم مذکور در این بند از حیث مرجع تصویب ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند ، در جز ۳-۲-، وجه عدم ذکر جانبازان مدافع امنیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در تبصره ۲ بند ، منظور از «جبران هزینه تحمیلی ناشی از هر نوع مداخله دولت در بازار»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در تبصره بند ، نسبت میان تکلیف مذکور با بند ماده ۱۱۸ همین مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند ، وجه عدم تعیین تکلیف «مشترکین روستایی پرمصرف»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند ، اطلاق تفویض بدون ضابطه «زمان قطع موقت سهمیه آب» به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. در ماده ۴۴، در بند ، با توجه به اینکه مقرر شده است حکم مذکور از محل «تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای» انجام می‌شود، از این جهت که موضوع مذکور در سقف منابع و مصارف عمومی قوانین بودجه سنواتی درج خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.در جز ۲ بند ، با توجه به ذکر دستگاه‌های اجرایی به صورت تمثیلی، سایر موارد مشمول ادغام و تجمیع از حیث مصادیق، معیار و ضابطه انتخاب آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند ، نسبت قراردادهای موضوع این جز با سازوکار مذکور در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.جز ۳ بند ، عبارت «تحول رقومی» از حیث جهت و حدود تحول ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در جز ۵ بند ، از این جهت که قید «اولویت تکیه بر توان داخلی»، الزامی است یا ترجیحی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۱۵ بند ، از جهت حکم به استفاده از منابع مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. در جز ۱-۲ بند ، نسبت این بند با ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، از جهت نسبت میان مفاهیم ضروری، خدمات عمومی و خدمات دولتی و احکام مترتب بر آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند ، عبارت «پرونده‌های حقوقی» از این حیث که شامل هر نوع پرونده قضائی اعم از مدنی، کیفری، تجاری، اداری و … می‌شود و یا اینکه معنای خاص «پرونده‌های حقوقی» در مقابل «پرونده‌های کیفری» منظور بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در جز ۲ بند الحاقی ۲، تفویض تعیین میزان سهم مالکینی که اراضی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرارداده‌اند، به دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت راه و شهرسازی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۵ تبصره ۲ بند ، منظور از عبارت «منابع غیربودجه‌ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.در بند ، منظور از «دستگاه اجرایی مناسب» از حیث نوع دستگاه و ماهیت حقوقی آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در جز ۱ بند ، حکم مذکور مبنی بر اختصاص «بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی» از این حیث که مشخص نیست منظور از «بخشی» دقیقاً چه میزان است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۱ بند ، از این حیث که «تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های جدید» در چهارچوب قوانین انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در جز ۳ بند ، نحوه و سازوکار تأثیر شاخص‌های بهره‌وری در محاسبه زیان بخش مسافری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند ، نسبت این بند با مصوبه مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» از حیث تحدید زمانی، دستگاه‌های همکار، محتوا و … ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند ، نسبت تقسیم فضاها به «دولتی، عمومی و تفریحی» و از این جهت که عبارت‌های «عمومی» و «تفریحی» شامل بخش خصوصی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند الحاقی ۲، نسبت حکم مذکور در این بند با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.در تبصره، عبارت «از شمول حکم این بند مستثنی بوده» با توجه به اینکه اساساً این ماده بند ندارد، ابهام دارد و مشخص نیست که داده‌های مذکور از کدام احکام استثنا شده‌اند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۴ بند ، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به شرکت‌های دارای صلاحیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند الحاقی ۲، نحوه و نسبت توزیع منابع مذکور در این بند میان «جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» و «سازمان اورژانس کشور»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.در بند ، نسبت میان صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه‌دهنده خدمات سلامت با مفاد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱، نماینده مذکور شورای عالی بیمه سلامت کشور، کارمند رسمی دولت و پس از گذراندن مراحل گزینش است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.در بند ، «سازمان غذا و دارو» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند الحاقی ۱، کاهش سهم پرداختی بیمه‌گذاران مذکور نسبت به وضع موجود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند ، منظور از عبارت «اهالی فرهنگ و هنر» از حیث روشن نبودن حدود و ضوابط شمول بر افراد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.در تبصره ۳ بند ، واگذاری مطلق و بدون ضابطه تعیین «ترکیب اعضای هیأت‌های رسیدگی‌کننده»، «نحوه رسیدگی» و «نوع تنبیهات» به آئین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره ۲ بند الحاقی ۳، تکلیف این حکم نسبت به زمین‌های غیرپیرامون متعلق به مساجد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند ، نسبت وظایف «شورای عالی راهبری برنامه» با حکم موضوع این بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند ، «سازمان اجتماعی کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.در بند ، نسبت میان حکم این بند با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.در بند ، کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن برای رعایت جهات فقهی لازم است والاّ خلاف شرع است.در جز ۴ بند ، وجه انحصار اخذ مجوز از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به اشخاص حقوقی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۴ بند ، به دلیل عدم تعیین ضوابط «جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند ، حکم به عضویت «رئیس فدراسیون نجات غریق» در شورای موضوع این بند، مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. در بند ، معیار و ضوابط کلی تعیین و تشخیص «آسیب‌های اجتماعی» مشخص نشده است و از این حیث ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند ، عبارت «ضبط کلیه اموال قاچاقچیان»، از این جهت که شامل همه اموال فرد و نیازهای اولیه خانواده او نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند ماده ۸۶، منوط کردن ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه براساس اطلاعات هویتی سامانه مذکور، نسبت به شرایط ضروری نظیر اضطرار به معالجه در موارد خطر جانی، خلاف موازین شرع شناخته شد.احکام مذکور در فصل ۱۹ از این حیث که با رعایت موازین شرعی، قوانین، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقررات اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
جزئیات همکاری ۷ ستاد توسعه فناوری برای همکاری‌های بین‌المللی اعلام شدجزئیات برنامه همکاری ۷ ستاد توسعه فناوری‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در برنامه فراخوان پروژه‌های مشترک و گرنت‌های بین‌المللی اعلام شد.
ادامه مطلب »
«مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان» چیست و اعضای آن چه کسانی هستند؟مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری می‌پردازند و سپس نظرات خود را برای اعضای شورای نگهبان ارسال می‌کنند.
ادامه مطلب »
کلاف سردرگم موضوع زیارت در برنامه هفتم توسعه / ماده ۲۵ مشکلی از زائران حل نمی‌کندعضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: ماده ۱۲ در برنامه پنجم توسعه درباره موضوع زیارت، چقدر موفقیت داشته است، مشخص نیست، اما آیا با ماده ۲۵ برنامه هفتم توسعه که از ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه ضعیف‌تر است می‌توان توفیقی در حوزه زیارت داشت؟
ادامه مطلب »
برنامه هفتم توسعه دارای بدعت‌های خطرناکی در نقض منافع ملی استبه گزارش شبکه شرق، حزب توسعه ملی ایران اسلامی در نامه ای خطاب به قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی به تحلیل وضعیت کشور پرداخت. طبق اعلام کمیته اطلاع رسانی حزب توسعه ملی متن این نامه به شرح زیر است: جناب آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛ باسلام و احترام؛ برنامه‌های توسعه در هر کشور، نقشه راهی هستند برای رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب.
ادامه مطلب »
مخالفت شورای نگهبان با کاهش مدت سربازی/ به تعداد تایید صلاحیت‌شدگان انتخابات اضافه می‌شودسخنگوی شورای نگهبان از موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مخالفت این شورا با مصوبه کاهش مدت سربازی خبر داد.
ادامه مطلب »
موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان/ مخالفت با کاهش مدت سربازیسخنگوی شورای نگهبان از موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مخالفت این شورا با مصوبه کاهش مدت سربازی خبر داد.
ادامه مطلب »