دیوان عالی آمریکا در حال بررسی قانونی بودن دستور ترامپ برای پایان دادن به اعطای شهروندی بر اساس تولد است، که چالشی برای متمم چهاردهم قانون اساسی و یک تغییر بالقوه در سیاستهای مهاجرتی این کشور محسوب میشود.
دستور دونالد ترامپ ، رئیسجمهور سابق آمریکا، که به دنبال متوقف کردن اعطای شهروندی به کودکانی است که از والدین غیرقانونی یا موقت در ایالات متحده متولد میشوند، موضوعی است که نه تنها یک قرن و ربع رویه حقوقی مستقر بر اساس متمم چهاردهم قانون اساسی را به چالش میکشد، بلکه نشاندهنده یک رویکرد سختگیرانه و محدودکننده در حوزه مهاجرت است که در دوره ریاست جمهوری وی اتخاذ شد.
این پرونده به یک آزمون سرنوشتساز برای استقلال قوه قضاییه و تعیین حدود اختیارات ریاست جمهوری تبدیل شده است و اکنون توجهات به دیوان عالی آمریکا معطوف شده است تا مشخص شود آیا این مرجع قضایی ارشد، آماده بازنگری در یکی از اساسیترین اصول شهروندی در این کشور است یا خیر. دیوان عالی آمریکا موافقت کرده است که به بررسی قانونی بودن این دستور بپردازد؛ دستوری که اعلام میکند کودکان متولد از والدین مهاجر غیرقانونی یا دارای وضعیت موقت، شهروند آمریکا محسوب نمیشوند. قضات دیوان عالی به درخواست تجدیدنظر دولت ترامپ در مورد حکم دادگاههای بدوی که محدودیتهای مربوط به شهروندی را لغو کرده بودند، رسیدگی خواهند کرد. این محدودیتها تا کنون در هیچ کجای آمریکا اجرا نشده بودند. بر اساس گزارشهای خبرگزاری آسوشیتدپرس، انتظار میرود که این پرونده در بهار سال آینده مطرح شود و حکم نهایی آن تا اوایل تابستان همان سال صادر گردد.\این دستور اجرایی که ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، در اولین روز از دور دوم ریاست جمهوری خود امضا کرد، بخشی از یک برنامه گستردهتر برای مقابله با مهاجرت بود که توسط دولت جمهوریخواه او دنبال میشد. اقدامات دیگر این دولت شامل تشدید اجرای قوانین مهاجرت در شهرهای مختلف و استفاده از قانون موسوم به «قانون دشمنان بیگانه» در زمان صلح (مصوب قرن هجدهم) بود. دولت آمریکا با چالشهای حقوقی متعددی مواجه شده و دیوان عالی در موارد اضطراری، پیامهای متناقضی را صادر کرده است. به عنوان مثال، قضات عملاً استفاده از «قانون دشمنان بیگانه» برای اخراج سریع اعضای مظنون به باندهای ونزوئلایی، بدون طی مراحل دادرسی، را متوقف کردند. اما با تداوم اقدامات گستردهتر برای مقابله با مهاجرت در منطقه لسآنجلس موافقت کردند. دادگاههای بدوی نیز این اقدام را به دلیل اتکا بر عواملی چون نژاد، زبان، شغل یا محل سکونت افراد، مسدود کردند. قضات همچنین در حال بررسی درخواست اضطراری دولت برای استقرار نیروهای گارد ملی در منطقه شیکاگو، به منظور اجرای اقدامات مهاجرتی هستند. دادگاههای بدوی، این استقرار نیروها را به صورت نامحدود متوقف کردهاند. این دستور در مورد شهروندی، اولین سیاست مهاجرتی ترامپ است که برای صدور حکم نهایی به دیوان عالی ارجاع شده است. دستور او، تفسیر حقوقی بیش از ۱۲۵ سال گذشته را که بر اساس آن، متمم چهاردهم قانون اساسی، شهروندی را به همه متولدین در خاک آمریکا اعطا میکند (با استثنائات محدود برای فرزندان دیپلماتهای خارجی و نیروهای اشغالگر)، تغییر خواهد داد. در مجموعهای از احکام، دادگاههای بدوی این دستور اجرایی را مغایر یا احتمالا مغایر با قانون اساسی دانستهاند، حتی پس از آنکه دیوان عالی در ژوئن گذشته، اختیارات قضات در صدور دستورات سراسری را محدود کرد. با این حال، دیوان عالی تصمیم خود را در مورد سایر دستورات قضایی با تاثیرات گسترده، از جمله در دعاوی جمعی و دعاوی طرح شده توسط ایالتها، اعلام نکرده است. قضات در آن زمان درباره قانونی بودن دستور مربوط به شهروندی، هنوز تصمیمی نگرفته بودند.\تمامی دادگاههای بدوی که به این موضوع رسیدگی کردهاند، به این نتیجه رسیدهاند که دستور ترامپ، نقض یا احتمالا نقض متمم چهاردهم است؛ متممی که برای تضمین حقوق شهروندی برای سیاهپوستان، از جمله بردگان آزاد شده، تدوین شد. اصل «حق شهروندی بر اساس تولد» به طور خودکار، هر فرد متولد شده در خاک آمریکا را شهروند ایالات متحده آمریکا میکند، از جمله کودکانی که از مادرانی که به طور غیرقانونی در این کشور حضور دارند، متولد شدهاند. پروندهای که اکنون در دیوان عالی مورد بررسی قرار دارد، از ایالت نیوهمپشایر آغاز شده است. یک قاضی فدرال در ماه ژوئیه، این دستور شهروندی را در قالب یک دعوای جمعی که شامل تمامی کودکانی میشد که تحت تاثیر این دستور قرار میگرفتند، متوقف کرد. اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) رهبری تیم حقوقی را که از کودکان و والدین آنها در برابر این دستور دفاع میکنند، بر عهده دارد. سیسیلیا وانگ، مدیر حقوقی ملی ACLU، در مصاحبه با رسانههای آمریکایی تاکید کرد: «هیچ رئیسجمهوری نمیتواند وعده بنیادی متمم چهاردهم در مورد شهروندی را تغییر دهد.» دولت ترامپ همچنین از قضات خواسته بود که حکم صادر شده توسط دادگاه تجدیدنظر نهم در سانفرانسیسکو را بررسی کنند. این دادگاه نیز در ماه ژوئیه حکم داده بود که گروهی از ایالتهای تحت رهبری دموکراتها، که علیه دستور ترامپ شکایت کرده بودند، برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از اجرای متفاوت قانون در ایالتهای مختلف، نیازمند یک دستور قضایی با تبعات گسترده هستند. دیوان عالی در این پرونده هیچ اقدامی انجام نداد. دولت ترامپ استدلال میکند که کودکان والدین غیرشهروند، «مشمول صلاحیت قضایی» ایالات متحده نیستند و در نتیجه، مستحق شهروندی نمیباشند. دی. جان ساور، وکیل ارشد دولت ترامپ در دیوان عالی، در درخواست تجدیدنظر خود اظهار داشت: «بند شهروندی متمم چهاردهم، برای اعطای شهروندی به بردگان آزاد شده و فرزندانشان تصویب شد، نه برای فرزندان بیگانگانی که به طور غیرقانونی یا موقت در آمریکا حضور دارند.» ۲۴ ایالت تحت رهبری جمهوریخواهان و ۲۷ قانونگذار جمهوریخواه، از جمله سناتور تد کروز از تگزاس و لیندسی گراهام از کارولینای جنوبی، از این دستور دولت ترامپ حمایت کردهاند. با ارجاع این پرونده به دیوان عالی، آمریکا در آستانه یکی از مهمترین تصمیمات در حوزه حقوق شهروندی قرار گرفته است. اگر قضات با استدلال دولت ترامپ موافقت کنند، نظام اعطای شهروندی آمریکا که دههها بر اساس اصل تولد در خاک کشور استوار بوده است، دچار تغییرات بنیادین خواهد شد و پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای به دنبال خواهد داشت. اما اگر دیوان عالی به مغایرت این دستور با متمم چهاردهم رأی دهد، نه تنها یکی از جدیترین اقدامات مهاجرتی دولت ترامپ با شکست مواجه میشود، بلکه اصل تاریخی و تثبیتشده «حق شهروندی بر اساس محل تولد» بار دیگر تأیید خواهد شد
دیوان عالی آمریکا شهروندی بر اساس تولد مهاجرت ترامپ متمم چهاردهم