The government of the Islamic Republic of Iran is facing difficulties in controlling inflation and prices, and is preparing for a large-scale attack on the market units and businesses, as well as the seizure of food and commodity warehouses, under the pretext of 'countering speculation and hoarding'. The Minister of Justice and several members of the Iranian Parliament have announced the formation of a 'Command Center for Inspections' and the use of the forces of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC), the Basij, and retired military and security personnel for inspections and monitoring of markets.
ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار تورم و گرانیها: امنیتیسازی بازار با طرح تشکیل «فرماندهی واحد برای بازرسی»ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار تورم و گرانیها: امنیتیسازی بازار با طرح تشکیل «فرماندهی واحد برای بازرسی»وزیر دادگستری و تعدادی از اعضای مجلس شورای اسلامی از طرح «تشکیل فرماندهی واحد برای بازرسی از بازار» و به کارگیری نیروهای بسیج و شماری از بازنشستگان انتظامی، نظامی و امنیتی برای بازرسی و نظارت بر بازارها خبر دادند.
اظهارات وزیر دادگستری، مقامها و رسانههای حکومتی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در پی ناتوانی در مهار تورم و گرانی و ناکامی در کنترل قیمتها، خود را برای هجومی گسترده به بازار واحدهای صنفی و تجاری، و همچنین مصادره اموال و انبارهای مواد غذایی و کالاها تحت عنوان «برخورد با گرانفروشی و احتکار» آماده میکند. امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری دولت پزشکیان، با اعلام طرح تشکیل «فرماندهی واحد برای بازرسی» و نظارت بر بازار، «موازی کاری» و وجود سازمانهای متعدد نظارت بر بازار را یکی از دلایل ناکامی دولت در کنترل بازار عنوان کرد.
این مقام ارشد دولتی گفت که با تشکیل «فرماندهی واحد بازرسی از بازار» و تمرکز آن در «سازمان تعزیرات حکومتی» یا در وزارتخانههای «جهاد کشاورزی» و «صنعت، معدن و تجارت»، باید ضمن افزایش بازرسی و نظارت بر بازارها، همه حوزههای مرتبط با عرضه کالا و خدمات تحت نظر قرار گیرند. وزیر دادگستری با این ادعا که در بخش بازرسی کمبود نیروی انسانی محسوس است، گفت که باید برای نظارت بر بازار از «ظرفیتهای مردمی» و «افراد مورد اعتماد مقامهای حکومتی و نمایندگان مجلس» برای نظارت بر قیمتها و بازرسی از واحدهای تجاری استفاده کرد.
«ظرفیتهای مردمی» در ادبیات مقامهای جمهوری اسلامی معطوف به نیروهای بسیج و دیگر نیروهای حامی حکومت است. همزمان، اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در نشست دهم خرداد خود با وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن تاکید بر «برخورد فوری، قاطع و بازدارنده» با بازاریان و واحدهای تجاری و صنفی، خواهان استفاده از بازنشستگان مورد وثوق حکومت از جمله بازنشستگان انتظامی، نظامی و امنیتی برای بازرسی و نظارت بر بازارها شدند.
مرتضی محمودی، از نمایندگان مجلس، هم خواهان دخالت مساجد و پایگاههای بسیج در بازرسی از فروشگاهها و واحدهای تجاری و خدماتی و تشدید برخورد با «کمبود و مدیریت کالا و برخورد با محتکران» شد. این نماینده مجلس با بیان اینکه «دولت موظف به تشکیل قرارگاه اقتصاد جنگ» شده است، گفت که «در حوزه قضایی و دادگستری نیز باید قرارگاه جنگی برای برخورد قاطع با عوامل نفوذی، مفسدان اقتصادی و ضد انقلاب» تشکیل شود.
در همین حال منوچهر متکی، وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی و از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، «گرانفروشی و احتکار را در شرایط فعلی خیانت» توصیف کرد، اتهامی که میتواند تحت عنوان «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» به «اعدام» متهمان منجر شود. همزمان حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هم «شرایط اقتصادی کنونی را مشابه وضعیت جنگی» توصیف کرد و گفت که علاوه بر پلمب و جریمه نقدی، باید احکام بازاریان، مالکان واحدهای تجاری و متهمان به تخلف اقتصادی را در «ملاءعام و میادین شهرها» اجرا کرد تا سبب «بازدارندگی» شود.
اسماعیل کوثری، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و نماینده فعلی مجلس هم، خواهان تشدید برخورد با بازار و واحدهای تجاری شد و گفت که جریمهها و احکام فعلی در مورد «تخلفات اقتصادی و گرانفروشی» بازدارنده نیستند. دامنه تشدید برخوردها فقط شامل بازار و واحدهای صنفی و تجار، چون فروشگاهها نیست، چنانکه عبدالحسین روحالامینی، نماینده تهران، تاکید کرده که این برخوردها باید شامل «زنجیره تولید و توزیع» و «دانهدرشتها» شود.
در همین حال محمد سراج، یکی از نمایندگان تهران در مجلس، اپلیکیشنهایی چون «دیوار» و «شیپور» را هم از عوامل اصلی «گرانسازی» خواند و بر لزوم برخورد با این سامانهها تاکید کرد. سالهاست که تورم بالا و مزمن، اقتصاد ایران را به اقتصادی بحرانزده تبدیل کرده است.
قیمت بسیاری از کالاها و خدمات از جمله مواد غذایی در ایران تا چند سال پیش با «افزایش روزانه» رو به رو بود، اما اکنون گزارشهای متعدد از «گرانی لحظهای» کالا و خدمات در ایران منتشر شده است. اعمال محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران به دستور رئیس جمهوری آمریکا در ازای بستن تنگه هرمز، بخش عمدهای از درآمد نفتی جمهوری اسلامی را حذف کرده است.
از سوی دیگر «مالیات» که در چند سال اخیر به منبع عمده تامین هزینههای دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود، در یک سال گذشته با تعطیلی و رکود فعالیتهای تجاری و اقتصادی به منبعی ناپایدار تبدیل شده است. مجموع این عوامل به ناتوانی دولت در کنترل تورم دامن زده و منجر به ثبت بیسابقهترین نرخ تورم هشتاد سال گذشته در ایران شده است.
بنابر اعلام مرکز آمار ایران «نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ۱۴۰۵» نسبت به ماه قبل، چهار درصد افزایش یافت و به ۵۷.۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم سالانه ثبت شده در ایران از سال ۱۳۲۲ خورشیدی، یعنی دوره اشغال در جنگ جهانی دوم، تا به امروز است. در دوره استقرار جمهوری اسلامی به استناد آمارهای رسمی، بالاترین نرخ تورم تا پیش از این، در سال ۱۳۷۴ ثبت شده که ۴۹.۴ درصد بوده است.
مرکز آمار ایران، به عنوان یک مرکز رسمی و وابسته به جمهوری اسلامی «نرخ تورم نقطه به نقطه» اردیبهشت ماه را هم ۸۳.۹ درصد و «نرخ تورم ماهانه را ۸.۸ درصد» اعلام کرده است. جمهوری اسلامی سابقه بسیاری در سانسور و دستکاری آمارها دارد و نرخ واقعی تورم ایران بسیار بیشتر ارقام اعلامی مرکز آمار است.
تورم به طور مستقیم بر زندگی مردم تاثیر دارد و پیامد افزایش نرخ تورم، حذف بخش بزرگی از مواد خوراکی، کالاها و خدمات از سبد مصرف میلیونها خانوار ایرانی است. نرخ تورم بالا، نابرابری اجتماعی و شکاف میان دهکهای درآمدی را افزایش میدهد و در عمل با کوچکتر کردن طبقه متوسط، جامعه ایران را به دو قطب تقسیم میکند؛ دهها میلیون نفر از مردم را فقیر میکند و در عوض جمعیتی کوچک با درآمدهای نجومی را در قطب دیگر قرار میدهد، جمعیتی که عمدتا در اقتصاد دولتی و فاسد جمهوری اسلامی از رانت قدرت و ثروت بهرهمند هستند.
آنچه مقامهای جمهوری اسلامی را بیش از هر چیز نگران میکند پیامدهای اجتماعی و سیاسی تورم بالا و گرانیهاست. رسیدن «تورم سالانه به کانال ۶۰ درصدی»، علاوه بر «خارج کردن نیازهای اولیه از دسترس بخش زیادی از جمعیت»، در عمل به «ناتوانسازی دولت در ارائه خدمات عمومی و پایه» منجر میشود.
کارنامه و سوابق جمهوری اسلامی نشان میدهد که علاوه بر «اقتصاد دستوری»، در دورههای مختلفی از شکست در مهار تورم، بازارهای رسمی و غیر رسمی را مورد هجوم قرار داده، انبارهای کالای بازاریان و شرکتها را توقیف و مصادره کرده و حتی در موارد متعددی فعالان بازارهای رسمی و غیر رسمی را بازداشت، زندانی و حتی اعدام کرده است. یک نمونه از این موارد، اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی در آبان سال ۱۳۹۷ است.
این دو که در بازار سکه فعال بودند تحت عنوان «سلطان سکه» بازداشت و به اتهام «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور» با حکم دادگاه انقلاب «اعدام» شدند. مقامها و رسانههای حکومتی در آن زمان وحید مظلومان و همکارش را عامل افزایش قیمت سکه معرفی کردند.
قیمت سکه در بیست و سوم آبان ۱۳۹۷ یعنی در روز اعدام این دو نفر حدود ۴ میلیون تومان بود، اما اکنون با گذشت هفت سال به ۱۸۵ میلیون تومان رسید، یعنی ۴۶ برابر شد، اما هیچ کسی به دخالت در این افزایش قیمت متهم نشد. اظهارات مکرر مقامهای حکومتی درباره گرانیها و خیز آنها برای هجوم به بازار، بیش از هر چیز ناشی از نگرانیشان از تبدیل دوباره بحران اقتصادی به بحرانی سیاسی و اجتماعی است که میتواند به سرعت دامن گیر کلیت جمهوری اسلامی شود.
ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار تورم و گرانیها: امنیتیسازی بازار با طرح تشکیل «فرماندهی واحد برای بازرسی»
Please follow us on Google to support us Iran Inflation Prices Market Command Center For Inspections IRGC Basij Retired Military And Security Personnel Market Units And Businesses Seizure Of Food And Commodity Warehouses Countering Speculation And Hoarding Countering Speculation And Hoarding Countering Speculation And Hoarding Countering Speculation And Hoarding Countering Speculation And Hoarding
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
Iran's Leader Seeks to Create Regional Alliance Against US-Led OrderIran's Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, has announced his intention to form a regional alliance against the US-led order and promote a 'civilizational revolution' in the region. The move comes in response to US President Donald Trump's efforts to expand the Abraham Accords, a series of normalization agreements between Israel and several Arab countries. The report also highlights the deteriorating relations between Iran and several Arab countries, including Saudi Arabia, UAE, Qatar, Turkey, Pakistan, Egypt, Jordan, and Bahrain, due to Iran's involvement in regional conflicts and its ballistic missile attacks on these countries.
ادامه مطلب »
US-Iran Relations: A History of Broken Promises and Unfulfilled ExpectationsThe article provides an overview of the complex and often strained relationship between the United States and Iran, highlighting the recurring pattern of unfulfilled promises and expectations on both sides. It discusses the historical context, including the 1981 Algiers Accords, the Iran-Contra affair, and the aftermath of the 9/11 attacks.
ادامه مطلب »
Universities in Iran Start Pursuing Disciplinary Cases Against StudentsThe report states that the number of dismissals is unprecedented and the cases are being handled with disregard for the principles outlined in the university's disciplinary code. The cases have been initiated due to alleged violations such as 'disrespect for university regulations', 'support for the MKO', 'disruption of university order' and even 'activities on Telegram and Twitter'. The report also mentions that the composition of the disciplinary committee includes professors who are known for their radical views.
ادامه مطلب »
Global Gold Prices Decline Slightly on Dollar Strength and Oil Price RiseThe price of gold in global markets on Tuesday was slightly affected by the strengthening of the dollar and the rise in the price of oil. The price of an ounce of gold for immediate delivery decreased by 0.3% and reached $4,521.25. The price of an ounce of gold in the futures market in the United States for delivery in August decreased by 0.9% and reached $4,551.60. The increase in the price of the dollar in the previous day's trading made gold, which is priced in terms of the US dollar, more expensive for holders of other currencies.
ادامه مطلب »
Two Strategic Issues for PhD Students in IranThe Minister of Science has raised two strategic issues regarding PhD students in Iran. The first issue is to simplify the educational regulations, such as allowing the defense of PhD theses and dissertations without the requirement to publish articles, to reduce the pressure on students. The second issue is to shorten the duration of PhD programs, which are both strategic issues that require the attention of academic staff.
ادامه مطلب »
BNPL in Iran: Two Different Models of CreditThe article discusses the two different models of Buy Now Pay Later (BNPL) in Iran, where the cost of credit is either hidden or transparent. The first model, offered by platforms like TARA and SnapPay, aims to distribute the burden of payment over time without additional fees. However, the second model, offered by platforms like Digipay and Azekh, adds a fee to the credit, making it a part of the total cost of the purchase. The article also highlights the competition between these models and the importance of transparency in the cost of credit for consumers.
ادامه مطلب »