کم نیست شمار زنانی که در ایران در حرفه خود موفق بودند اما به خواست شوهرانشان و با حکم دادگاه خانهنشین شدند. قوانین، این ابزار را برای زوج فراهم میکند که موضوع شاغل بودن زوجه را به دادگاه بکشاند. گزارش ماهرخ غلامحسین پورMahrokhbanoo 👇 زنان حق_اشتغال
کم نیست شمار زنانی که در ایران در حرفه خود موفق بودند اما به خواست شوهرانشان و با حکم دادگاه خانهنشین شدند. قوانین جمهوری اسلامی، به ویژه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی این ابزار را برای زوج فراهم میکند که هر گاه خواست موضوع شاغل بودن زوجه را به دادگاه بکشاند. روایت برخی از این زنان نیز گاه در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد.«نرگس» موسس یک شرکت خدمات نظافتی مشهور در تهران است و در نه سال گذشته این شرکت را مدیریت میکرد.
این ماده قانونی حدود ۸۵ سال قبل، یعنی در سال ۱۳۱۴، تصویب شد. در این مدت و به ویژه در سالهای اخیر تلاشهایی برای اصلاح آن صورت گرفت اما هر بار به در بسته خورد و این ماده همچنان برقرار است. اما نرگس تنها زنی نیست که شوهرش حکم خانهنشینی و محرومیت از شغل برای او گرفته است. موارد مشابه دیگری نیز هر از چندی در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود.. او تصویری از حکم دادگاه را منتشر کرد که بر اساس آن، یک خانم پزشک متخصص اورژانس به درخواست شوهرش مشمول محدودیت شغلی شده است.
ذیل همین توییت نیز خانمی دیگر گفته است همسر سابقش با این مدعا که زوجه بدون اجازه همسرش در آزمون وکالت شرکت کرده و اشتغال او به این حرفه به فرزندانشان آسیب زده، «حکم منع اشتغالم را از حرفه وکالت گرفت». همان طور که گفته شد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حدود ۸۵ سال قبل تصویب شد. نهادهای دینی در ایران، به ویژه حوزه علمیه قم، تغییر قوانینی مانند این ماده را منافی فقه اسلامی دانسته و با آن مخالفت کردهاند. از جمله حدود دو سال پیش چند تن از نمایندگان عضو فراکسیون زنان در مجلس دهم طرحی پیشنهادی را برای اصلاح این ماده ارائه کردند اما سه تبصره پیشنهادی آنها به جایی نرسید.
این وکیل دادگستری توضیح میدهد زن هم میتواند چنین ادعایی را مطرح کند اما در برابر او یک تبصره محدودکننده قرار دارد: «به موجب این تبصره، ادعای زن نباید اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد کند، که این امر در اغلب موارد غیر ممکن است.»صبا میگوید: «مثلا اگر مردی، با آرامش خاطر، یک زن را از انجام شغلش منصرف کرد، در این میان تکلیف آنهایی که به درآمد زن متصلند و از آنجا تامین میشوند چه میشود؟ مثلا فرزندی که از زندگی سابق به جا مانده و حضانتش با زن است.
این وکیل به «تاثیرات جانبی» شکایتهای مبتنی بر ماده ۱۱۱۷ نیز اشاره میکند: «گاهی رای صادره ممکن است الزاما منجر به منع اشتغال زن نشود اما زوجه شاید به عنوان آنکه تمکین نکرده درگیر مشکلات دیگری مثل ازدواج مجدد زوج یا دریافت نکردن نفقه و ناشزه بودن بشود.»