بانک جهانی در گزارش اخیر خود پیشبینی کرد که رشد اقتصادی جهانی به دلیل تنشهای سیاسی و اختلال در مسیرهای تجاری، بهویژه تنگه هرمز، کاهش یافته و تورم در سالهای آتی افزایش یابد و دهه ۲۰۲۰ برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دههای از دست رفته تبدیل شود.
بانک توسعه مستقر در واشنگتن در جدیدترین گزارش نیمسالانه خود که با عنوان چشماندازهای اقتصادی جهانی منتشر شده است، هشدارهای جدی را در مورد آینده رشد اقتصادی در سراسر جهان صادر کرد.
این نهاد مالی بینالمللی در این گزارش پیشبینیهای خود را برای رشد اقتصادی دو سوم کشورهای جهان کاهش داده است. بر اساس برآوردهای این بانک، رشد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۷ درصد خواهد رسید که این رقم نشاندهنده یک روند نزولی در مقایسه با پیشبینیهای ژانویه است.
اگرچه انتظار میرود که این روند تا سال ۲۰۲۷ بهبود یافته و رشد جهانی به ۲.۸ درصد برسد، اما این میزان همچنان ۰.۴ درصد کمتر از میانگین رشد ثبت شده در دهه ۲۰۱۰ است که نشان میدهد اقتصاد جهانی هنوز نتوانسته است به سطح پایداری پیش از بحرانهای اخیر بازگردد. یکی از محورهای اصلی نگرانی بانک جهانی، تأثیرات مستقیم تنشهای سیاسی و نظامی بر مسیرهای استراتژیک کشتیرانی است.
در این راستا، گزارش شده است که حتی در صورتی که اختلالات در جریان نفت در مسیر حیاتی تنگه هرمز که ناشی از درگیریهای مرتبط با ایران است، در ماه آینده کاهش یابد، اثرات تورمی آن تا سالها باقی خواهد ماند. پیشبینی میشود که تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به چهار درصد افزایش یابد که در مقایسه با نرخ ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵، یک جهش قابل توجه محسوب میشود.
بسته شدن یا مختل شدن تنگه هرمز بازارهای انرژی را به شدت تحت فشار قرار داده است، به گونهای که قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ۹۴ دلار در هر بشکه پیشبینی میشود که این رقم ۳۶ درصد بالاتر از سطح قیمتهای سال ۲۰۲۵ است. این افزایش قیمتها نه تنها هزینه انرژی را بالا میبرد، بلکه زنجیره تأمین جهانی را با چالشهای جدی مواجه میکند.
علاوه بر انرژی، بخش کشاورزی و امنیت غذایی نیز به شدت تحت تأثیر این بحرانها قرار گرفتهاند. بر اساس دادههای بانک جهانی، میانگین قیمت کود در سال جاری به دلیل اختلال در عرضه از طریق تنگه هرمز و کمبود نهادههای تولیدی که از خلیج فارس تأمین میشد، تا ۳۸ درصد افزایش مییابد. این موضوع به طور مستقیم بر هزینههای تولید مواد غذایی در سراسر جهان اثر گذاشته و خطر ناامنی غذایی را برای میلیونها نفر در کشورهای فقیر افزایش میدهد.
بانک جهانی استدلال میکند که چشمانداز اقتصادی کشورهای در حال توسعه، به استثنای قدرتهای نوظهوری مانند هند و چین، به شدت آسیب دیده است و این کشورها احتمالاً یک دهه را بدون موفقیت در کاهش فاصله اقتصادی با کشورهای پیشرفته سپری خواهند کرد. در همین راستا، این بانک هشدار داده است که اگر معجزهای در سیاستهای حمایتی و دیپلماتیک رخ ندهد، دهه ۲۰۲۰ به عنوان دههای از دست رفته در تاریخ اقتصاد جهانی ثبت خواهد شد.
برای مقابله با این وضعیت وخیم، بانک جهانی اعلام کرده است که در ۱۵ ماه آینده، مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار را برای حمایت از کشورهایی که بیشترین آسیب را از اثرات جانبی جنگها و بحرانهای منطقهای دیدهاند، اختصاص خواهد داد تا به آنها در عبور از این بحران مالی کمک کند. با این حال، با توجه به اینکه آتشبس میان ایالات متحده آمریکا و ایران در روزهای اخیر شکننده به نظر میرسد، این بانک نسبت به وخامت بیشتر شرایط هشدار داده است.
تشدید مجدد خصومتها یا تداوم اختلالات در جریان کالاهای اساسی میتواند قیمتها را بیش از پیش افزایش داده و فشارهای تورمی را تشدید کند که در بدترین سناریوی نزولی، رشد جهانی را تا سطح ۱.۳ درصد کاهش میدهد. در نهایت، آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، با اشاره به چالشهای متعدد کشورهای در حال توسعه در دهه گذشته، تأکید کرد که هر کشور با تأثیرات متفاوتی روبروست، اما هدف نهایی برای همه آنها باید محافظت از مردم و حفظ ثبات اجتماعی در زمان حال، بدون چشمپوشی از فرصتهای رشد و ایجاد اشتغال برای آینده باشد.
همچنین پیشبینی میشود که رشد اقتصادهای کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت کاهش یافته و از ۴.۵ درصد در سال گذشته به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد، هرچند انتظار میرود با بازگشت جریان نفت و آغاز برنامههای بازسازی در سالهای بعد، این اقتصادها مجدداً روند بهبودی را آغاز کنند
Please follow us on Google to support us بانک جهانی تورم جهانی تنگه هرمز رشد اقتصادی بحران انرژی