سازمان بازرسی کل کشور واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی را به دلیل تخلفات قبل و بعد از قرارداد، مشمول فسخ دانسته اما پرونده در دادستانی و هیات داوری دست به دست می‌شود و سازمان خصوصی سازی نیز از لغو واگذاری طفره رفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی، با تخلفاتی همراه بوده که قرارداد را مشمول فسخ می‌کند. حسن درویشیان افزوده که پرونده تخلفات و جرایم مالک فعلی شرکت در دادستانی کل در دست بررسی است.
پیش از این نیز، دیوان محاسبات اعلام کرده بود که واگذاری شرکت هفت تپه با"انحراف" و"بدعهدی" صورت گرفته و قرارداد باید فسخ شود. پرونده امر اما به دلیل خودداری سازمان خصوصی سازی از لغو واگذاری، به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد. در جریان خصوصی سازی تخلف‌های عدیده‌ای صورت گرفت؛ از جمله واگذاری مجتمع با تمام تجهیزات و ماشین آلات و اموال منقول و غیرمنقول و حتی محصول زیر کشت که بهایی معادل ۲۴۰ میلیارد ریال در آن زمان داشت. خریدار زمین‌های زیر کشت را به صورت آماده بهره برداری تحویل گرفت.
هفت تپه حدود ۵۹۰۰ نیروی کار دارد که ۳۴۰۰ نفرشان رسمی و قراردادی و باقی کارگران فصلی هستند. کارکنان هفت تپه بعد از خصوصی‌سازی ماه‌ها حقوق دریافت نکردند و ده‌ها نفرشان در جریان اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی، احضار، بازداشت یا اخراج شدند.دادستانی و قوه قضاییه در حالی از بررسی تخلفات کارفرمای خصوصی هفت‌تپه خبر می‌دهند که در جریان اعتصابات صنفی مجتمع، برای دو کارگر معترض و پنج کنشگر کارگری، مجموعا ۱۱۰ سال حکم زندان صادر کرده بودند.