جمهوری اسلامی پس از سرکوب خشن خیزش مردمی، از سوی مخالفان متهم اصلی مسمومیت‌های سریالی اخیر است. حامد محمدی با نگاهی به تناقض‌گویی‌ها درباره عاملان و منشأ حملات، به پرسش‌های نگران‌کننده و سناریوهای احتمالی پرداخته است.
تداوم حملات شیمیایی به مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی دختران به یک"بحران امنیتی" برای حکومت تبدیل شده است. پس از سه ماه مسئله آنقدر حاد شده که رهبر جمهوری اسلامی وادار شد سکوتش را بشکند.
خامنه‌ای به عنوان"فرمانده کل قوا" بر دو موضوع صحه گذاشت: وقوع یک"جنایت" و"رعب و وحشتی" که جامعه را فرا گرفته است. هم‌زمان غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، عاملان این حملات را"از مصداق‌های روشن مفسد فی‌الارض" دانست و گفت، چنانچه آنان دستگیر شوند"چه مباشر، شریک یا معاون و مسبب" به شکل"خارج از نوبت و ویژه" به پرونده‌شان رسیدگی شده و به"اشد مجازات" خواهند رسید.
صحنه‌ای از تجمع ایرانیان در مادرید اسپانیا در روز ۴ مارس ۲۰۲۳ در اعتراض به مسموم‌سازی‌های سریالی در ایرانبدبینی‌های عمومی به نهادهای حکومتی آنقدر شدید است که حتی اگر بعد از دستور خامنه‌ای نهادهای امنیتی رویکردشان نسبت به مسئله را تغییر دهند، باز هم بعید است بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند. احتمالاً رویکرد مسئولان امر تحت تأثیر صحبت‌های خامنه‌ای تاحدودی تغییر کند، اما ضعف ساختاری نهادهای امنیتی حکومت که عمدتاً پرخرج و پرمدعا هستند، قابل کتمان نیست.
در بعضی شهرها خانواده‌ها تصمیم گرفته‌اند نوبتی مقابل مدارس کشیک بدهند یا در مواردی هم قید رفتن فرزندانشان به مدرسه را زده‌اند. طبق اظهارات خانواده‌ها بعد از وقوع این حملات در مدارس، بیش از آنکه نیروهای پلیس در صحنه حاضر شوند، نیروهای امنیتی لباس‌شخصی و بسیجی‌ها مدرسه را قرق می‌کنند. بدیهی است موضع‌گیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌های آلوده به انگیزه‌های سیاسی، بیش از پیش نهادهای مسئول را بی‌اعتبار کرده و به تقویت شبهه دست داشتن حکومت در این حملات دامن می‌زند؛ به ویژه اگر مدعی بی‌گناهی، حکومتی باشد که با سابقه‌ای ۴۴ ساله در انکار واقعیت‌های مشابه: از شلیک موشک به هواپیمای مسافربری یا هدف قرار دادن چشم معترضان گرفته تا کشتار مردم در اعتراضات و اسیدپاشی و قتل‌های زنجیره‌ای.