+34
با عادی‌تر شدن حضور زنان با پوشش اختیاری در ایران، جریان‌های تندرو با کارزارهای غیررسمی و فشار قضایی می‌کوشند هزینه این انتخاب را بالا ببرند.
با عادی‌تر شدن حضور زنان با پوشش اختیاری در شهرهای ایران، جریان‌های تندرو می‌کوشند هزینه این انتخاب را بالا ببرند. حضور زنان با پوشش اختیاری در خیابان‌های ایران، به یکی از نشانه‌های آشکار تغییر اجتماعی پس از جنبش زن، زندگی، آزادی تبدیل شده است. در بسیاری از شهرها، جمهوری اسلامی دیگر نتوانسته شکل پیشین حجاب اجباری را با همان شدت و گستردگی اعمال کند.
برای مثال اخیرا یک مسابقه دو که زنان بدون حجاب اجباری در آن حضور یافتند، واکنش گسترده تندروهای وابسته به نهادهای حکومتی را به دنبال داشت. اما کاهش توان حکومت در اجرای مستقیم این سیاست، به معنای آن نیست که فشارها پایان یافته است.
تلاش برای بازگرداندن حجاب به جدال سیاسی
بخشی از این تلاش از مسیر فشار بر قوه قضائیه دنبال می‌شود؛ نهادی که به طور سنتی یکی از نزدیک‌ترین بخش‌های حکومت به جریان‌های محافظه‌کار و تندرو بوده است. بخش دیگر، در قالب کارزارهای غیررسمی در فضای مجازی دیده می‌شود؛ کارزارهایی که می‌خواهند زنان با پوشش اختیاری را از خدمات، خرید و زندگی عادی اجتماعی محروم کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در همین فضا خواستار برخورد با آنچه ناهنجاری‌های اجتماعی، ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها خوانده، شده است. او از دادستان کل کشور خواسته با همکاری نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و بخش‌های دولتی، این موضوع را با قاطعیت و در چارچوب قانون پیگیری کند.
کارزار تحریم خرید از زنان بدون حجاب اجباری
در فضای مجازی، گروه‌های حامی حجاب اجباری با انتشار پوسترهایی خواهان تحریم خرید از زنان بدون حجاب اجباری شده‌اند. در این پیام‌ها از مردم خواسته شده خرید و دریافت خدمات را به زنان محجبه محدود کنند تا به گفته آنان، حجاب تشویق و بی‌حجابی منزوی شود.
این کارزارها، اگرچه ممکن است در ظاهر غیررسمی به نظر برسند، اما از نظر اجتماعی معنای روشنی دارند: ایجاد هزینه برای زنانی که حکومت نتوانسته با ابزار قانونی و انتظامی آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی کند.
در این الگو، فشار دیگر فقط از سوی پلیس یا دادگاه اعمال نمی‌شود. فروشنده، کارمند بانک، مسئول پذیرش درمانگاه، مدیر اداره یا حتی مشتری می‌تواند به بازوی اجرای غیررسمی حجاب اجباری تبدیل شود. نتیجه، گسترش کنترل از سطح حکومت به سطح جامعه است؛ یعنی همان چیزی که منتقدان آن را تلاش برای مردمی‌سازی سرکوب می‌دانند.
روایت‌های میدانی از برخورد با زنان
یک وکیل زن ساکن تهران در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید چنین پیام‌هایی بیش از آنکه دعوت به رعایت یک هنجار اجتماعی باشد، به حساسیت، شکاف و دوقطبی‌سازی در جامعه دامن می‌زند. به گفته این وکیل، این کارزارها را می‌توان تلاشی آگاهانه برای دسته‌بندی هویتی مردم و قرار دادن آنان در برابر یکدیگر دانست؛ تلاشی که به گفته او، با شعارهای رسمی درباره وحدت و انسجام ملی در تناقض است.
او می‌گوید در واقع، وحدت و انسجام ملی که از آن حرف می‌زنند، در حد یک شعار عوام‌فریبانه باقی می‌ماند. او همچنین به عبارت‌هایی مانند با حمایت از فروشندگان باحجاب، به ارزش‌های جامعه احترام بگذاریم اشاره می‌کند و می‌گوید چنین جمله‌ای بر یک پیش‌فرض تبعیض‌آمیز استوار است؛ اینکه فقط زنان با پوشش مورد نظر حکومت نماینده ارزش‌های جامعه‌اند.
نمونه‌های منتشرشده از برخورد با زنان در مراکز عمومی نشان می‌دهد این فشارها فقط در سطح شعار باقی نمانده است. یک روزنامه‌نگار ساکن ایران نوشته که با حال بد و سرگیجه خود را به نخستین درمانگاه در مسیر رسانده، اما مسئول پذیرش پس از گرفتن کارت ملی و کارت بانکی، با پوزخند گفته است که زنان بدون حجاب اجباری را پذیرش نمی‌کنند. زن دیگری نیز روایت کرده که هنگام مراجعه به بانک، کارمند مربوطه از انجام درخواست او خودداری کرده و گفته است امکان ارائه خدمات به زنان بدون حجاب وجود ندارد.
این زن تاکید کرد نباید گفت حجاب آزاد شده؛ زیرا آزادی حجاب زمانی معنا دارد که زنان شاغل در سازمان‌ها نیز مجبور نباشند با مقنعه و پوشش رسمی سر کار حاضر شوند. به همین دلیل، سخن گفتن از آزاد شدن حجاب تصویر دقیقی از وضعیت نیست. آنچه رخ داده، عقب‌نشینی بخشی از حکومت در خیابان است، نه پایان اجبار در ساختار اداری و نهادی کشور.
واکنش فعالان و تناقض راهبرد حکومت
شیرین شمس، فعال سیاسی و از مسئولان تشکل انقلاب زنانه، این کارزارها را تلاشی برای ایجاد شکاف میان زنان می‌داند. او با اشاره به شعار چه باحجاب، چه بی‌حجاب؛ می‌ریم به سمت انقلاب می‌گوید این شعار فقط یک عبارت خیابانی نبود، بلکه نشانه‌ای از آگاهی جمعی بود که مرزهای تفرقه‌افکنانه حکومت را کنار زد.
تلاش کرده گروه‌های اجتماعی را در برابر یکدیگر قرار دهد، اما این سیاست در برابر تجربه جنبش زن، زندگی، آزادی با شکست روبه‌رو شده است. او حجاب را خاکریز اول رژیم می‌داند که حکومت آن را از دست داده است. اکنون کارزار تحریم زنان با پوشش اختیاری می‌تواند تلاشی برای بازسازی همان شکاف باشد؛ شکافی که جنبش زن، زندگی، آزادی تا حدی آن را کم‌رنگ کرده بود.
میان زنان محجبه و زنانی که از سوی نهادهای رسمی بی‌حجاب خوانده می‌شوند، اکنون می‌کوشد جنگ تازه‌ای در جامعه ایجاد کند. به گفته پیوندی، جمهوری اسلامی بار دیگر بدن زن را به مسئله‌ای اجتماعی، اخلاقی و حتی شیطانی تبدیل می‌کند تا از این طریق برای سرکوب بهانه بسازد.
پیوندی تاکید می‌کند که حکومت‌ها باید نماد صلح اجتماعی باشند، اما جمهوری اسلامی در این مسئله به جای کاهش تنش، خود به منبع تنش هویتی و اجتماعی تبدیل شده است. پیوندی با اشاره به سخنان مسعود پزشکیان درباره وفاق ملی می‌گوید بخشی از حکومت در عمل در مسیری کاملا مخالف حرکت می‌کند. از یک طرف، رئیس دولت از کاهش شکاف‌ها و وفاق سخن می‌گوید؛ از طرف دیگر، نهادهای قضایی، جریان‌های تندرو و گروه‌های فشار می‌کوشند مسئله حجاب را به میدان تازه‌ای برای تقابل اجتماعی تبدیل کنند. این تناقض نشان می‌دهد حکومت در برابر مسئله حجاب راهبرد واحدی ندارد.
حجاب اجباری زنان با پوشش اختیاری جنبش زن زندگی آزادی قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه‌ای شیرین شمس مسعود پزشکیان