سال‌هاست وضعیت حقوق کارگران محل مناقشه بوده و عدم تحقق وعده ها و تجارب سیاست های دولت در کنترل و مهار تورم باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است که نمایندگان کارگری معتقدند روش تعیین مزد باید اصلاح شود.
به گزارش مشرق، سال‌هاست وضعیت درآمد کارگران محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد. ظهوریان گفت: از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.
میرغفاری متذکر می‌شود: ماده ۱۲۵قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضا دستمزدهای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است. از دیگر ایرادهای سیستم فعلی تعیین مزد این است که وزن دولت به دلیل اینکه کارفرمای بزرگ است در شورای عالی کار سنگین است و طبق سنوات گذشته و به گفته ی نمایندگان کارگران همواره زور دولت بر همه آرا می چربد.
از دیگرایرادهایی که برخی کارفرمایان به سیستم فعلی مزد وارد می کنند این است که دستمزد به صورت ملی تعیین می شود و اعتقاد دارند که مزد باید به صورت منطقه ای و صنایع باشد. وی ادامه داد: بر این اساس کشور به شش منطقه تقسیم شده و هدف از مزد منطقه‌ای، ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی است که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند. با این کار، جوانان در این مناطق می‌توانند شغل مناسب پیدا کرده و از مهاجرت به سایر مناطق کشور خودداری کنند.علی‌اصغر آهنی‌ها ادامه داد: برخی افراد برداشت‌های شخصی خود را از قانون مزد منطقه‌ای بیان می‌کنند، درحالی‌که این موضوع باید در بستر کارشناسی و فنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
شکاف دستمزد و هزینه‌های کارگران روز به روز در حال عمیق‌تر شدن است؛ اتفاقی که این روزها سفره‌های خانوارهای دهک‌های پایین جامعه را به شدت بی‌رنگ کرده است. بنا به گفته نمایندگان کارگری، دستمزد ۱۱میلیون تومانی در حال حاضر فاصله ۶۰درصدی با حداقل رقم سبد معیشت دارد و همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که سفره کارگران چقدر کوچک شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است.بنابراین به نظر می رسد سیستم تغییر دستمزد نیازمند اصلاح است.
تاجیک با بیان اینکه نحوه محاسبه تورم اشتباه است گفت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده ایم. تورم به هزینه زندگی‌مان می‌خورد، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری ۴۰درصد می‌شود؛ حقوق ۹میلیون تومان است، ما باید چهار میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۸ میلیون تومان بوده، اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید دقیق و درست محاسبه شود تا گپ حقوق از بین برود.
وی بیان کرد: دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت.باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند. اما دولت در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
عقب‌ماندگی ۱۲میلیونی مزد گارگران/لزوم اصلاح «فرمول مزد»آخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید
ادامه مطلب »
فاصله ۶۰ درصدی دستمزد ۱۱ میلیون تومانی کارگران با حداقل سبد معیشت در ایرانعلیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از فاصله ۶۰ درصدی دستمزد ۱۱ میلیون تومانی کارگران با حداقل رقم سبد معیشت و کوچک شدن سفره آنها خبر داده است.
ادامه مطلب »
به جای ماده ۴۱ قانون کار، تفسیرها را اصلاح کنید!ولی الله صالحی گفت: اگر ماده ۴۱ قانون کار در راستای تعیین دستمزد کارگران به معنای واقعی اجرا شود نیازی به افزودن بند و تبصره یا اصلاح ندارد.
ادامه مطلب »
دولت سیزدهم با تعیین سبد معیشت در مصوبه مزدی ۱۴۰۳ مخالف بودنماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: دولت، متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت. باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند.
ادامه مطلب »
دستمزد کارگران بدون محاسبه هزینه معیشت واقعی نمی‌شودرئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر ضرورت توجه به سبد معیشت کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد و گفت: اگر طراحان دنبال تغییر عبارت در این ماده هستند، سبد معیشت و بند ۲ را هم در کنار آن ببینند زیرا بدون درنظر گرفتن سبد معیشت، کارگران به حقوق و دستمزد واقعی دست پیدا نمی‌کنند.
ادامه مطلب »
قدرت چانه‌زنی گازی ایران تحت‌تاثیر تاپی/ لزوم تعیین تکلیف شکایت از پاکستانمدیر عامل پیشین شرکت صادرات گاز اجرای خط لوله تاپی را منجر به از دست رفتن قدرت چانه‌زنی ایران توصیف کرد و گفت: بر اساس مفاد قرارداد گازی تهران-اسلام‌آباد ما باید به دادگاه برویم و جریمه ۱۸ میلیارد دلاری را طلب کنیم.
ادامه مطلب »