مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ترسیم نقشه راه مدون برای توسعه صنعتی کشور که مورد قبول دولت و بخش خصوصی باشد، مورد تأکید است.
بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و با همه فراز و فرودها نظام جمهوری اسلامی، توانسته در عرصه جهانی حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد، اگرچه با چالش‌هایی هم مواجه است. به اعتقاد کارشناسان، در حوزه اقتصادی این چالش‌ها ناشی از انباشت مشکلات و مسائل در بخش‌های مختلف است. اینک در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در پی آن شدیم تا مطالبات بخش اقتصادی از دولت آینده را جویا شویم.
وی افزود: حتی سال گذشته برای تأمین منابع مالی، نرخ سود اسناد خزانه تغییراتی یافت که این موارد نشان می‌دهد دولت منضبط نیست و برای تأمین مالی، بی‌انضباطی خود را با رشد مالیات از ۷۳۰ همت به ۱۲۲۶ همت افزایش داد.مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه رسیدن به رشد اقتصادی، نیازمند ایجاد ارتباطات جهانی است، اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های زیاد، کسری بودجه و چالش‌های پیش رو، دولت آینده باید به موضوع ارتباطات در اقتصاد توجه کند.
عیدی‌زاده با تأکید بر لزوم کاهش مداخلات دولت در اقتصاد ابراز کرد: دولت اگر معتقد به اقتصاد بازار آزاد هست، باید وظیفه نظارتی‌اش را انجام دهد و در زمان احتیاج در بازار دخالت کند، آن‌هم دخالت محدود، نه اینکه می‌بینیم دولت صفر تا صد قیمت را در صنایع معدنی، لبنی، دارویی و ... تعیین می‌کند، اما در این میان قطع برق و گاز صنایع را داریم و فعال اقتصادی باید حقوق کارگر را کامل پرداخت کند و سایر هزینه‌های تولید را بدهد، لذا ضرورت دارد دولت آینده نظارت خود را بیشتر و دخالت‌ها را کم کند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: بنا بر آمار نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ما ۱۵ درصد است و سایر بخش‌ها یا دولتی هستند یا شبه‌دولتی که بعضاً اعلام می‌شود در پروژه‌ها که به اتحادیه‌ها و نهادها واگذار شده باز هم ارتباط با بخش دولتی و شبه‌دولتی یافت می‌شود و ضروری است این بخش چابک سازی شود و پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.
وی برخی بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه که یک‌باره قانون می‌شود را در حوزه تجارت، دردسرساز دانست و افزود: ممنوعیت صادرات برخی کالاها برای تاجرانی که سال‌ها زحمت‌کشیده و بازار هدف پیدا کرده‌اند، مشکل‌ساز است حال‌آنکه ما شاهد ممنوعیت یک‌باره صادرات تخم‌مرغ، گوجه‌فرنگی و ... بوده‌ایم. لذا باید به قانون مراجعه کنیم، زیرا به‌صراحت قانون بهبود کسب‌وکار اعلام کرده قبل از صدور بخش‌نامه‌ها باید نظر بخش خصوصی اخذ و زمانی برای اجرای بخشنامه اعلام شود.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه واردکنندگان در صف تخصیص ارز دچار مشکل هستند و گاه کالای آن‌ها دچار فساد و تخریب می‌شود، گفت: اگر از فعالان اقتصادی ضمانت‌نامه و وثیقه گرفته شود بخشی از مشکلات برطرف می‌شود، لذا می‌طلبد دولت جدید در حوزه تجارت بازنگری‌هایی انجام دهد.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
دولت چهاردهم از پتانسیل بخش خصوصی واقعی در جهت توسعه اقتصادی استفاده کندعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: دولت آینده در راستای دست‌یابی به توسعه اقتصادی و تحقق رشد در این حوزه، باید از پتانسیل بخش خصوصی واقعی استفاده کند.
ادامه مطلب »
زلنسکی در سنگاپور؛ تلاش برای جلب حمایت کشورها از «نشست صلح اوکراین» در سوئيساوکراین می‌تواند از سلاح‌های وارداتی علیه اهدافی در روسیه استفاده کند؛ مجوز جدید آمریکا
ادامه مطلب »
حملات هوایی روسیه به تاسیسات انرژی در سراسر اوکراین آسیب رسانداوکراین می‌تواند از سلاح‌های وارداتی علیه اهدافی در روسیه استفاده کند؛ مجوز جدید آمریکا
ادامه مطلب »
آمریکا به اوکراین اجازه داد از تسلیحاتش برای حمله به اهدافی در خاک روسیه بهره ببرداوکراین می‌تواند از سلاح‌های وارداتی علیه اهدافی در روسیه استفاده کند؛ مجوز جدید آمریکا
ادامه مطلب »
بهادری‌جهرمی: آیین‌نامه پذیرش صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت‌های بخش خصوصی تصویب شدسخنگوی دولت گفت: آیین‌نامه پذیرش صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت‌های بخش خصوصی تصویب شد.
ادامه مطلب »
پس‌لرزه‌های جنگ اوکراین؛ از تقویت زرادخانه استونی تا مونتاژ تانک‌های لئوپارد در نروژوزارت دفاع استونی اعلام کرد که بخش عمده‌ای از برنامه توسعه جدید این کشور برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ بر خرید سلاح و مهمات متمرکز خواهد بود.
ادامه مطلب »