دادگاه انقلاب تهران حکم غیابی یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور برای فیلمساز منتقد جمهوری اسلامی جعفر پناهی را بدون تغییر تأیید کرد. محکومیت به دلیل ساخت فیلمهای زیرزمینی، حمایت از اعتراضات و شعارهای زن، زندگی، آزادی و انتقادات به سیاستهای امنیتی است. همزمان در بیش از ۲۰ استان، دانشآموزان به اعتراض علیه تأثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور، تغییر مکرر مقررات و فشارهای آموزشی میپردازند و با برخوردهای انتظامی مواجه شدهاند.
دادگاه انقلاب تهران حکم غیابی صادرشده علیه جعفر پناهی را تایید کرد. بر اساس این حکم، این فیلمساز ایرانی به «یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروهها و دستهجات سیاسی و اجتماعی» محکوم شده است.
مصطفی نیلی، وکیل این کارگردان سینما و زندانی سیاسی پیشین، یکشنبه ۱۷ خرداد به کانال امتداد گفت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، این حکم را بدون تغییر تایید کرده است. نیلی اعلام کرد مستندات صدور این رای، مواردی از جمله «ساخت فیلم زیرزمینی و مسالهدار علیه حاکمیت» و حمایت از برخی محکومان «امنیتی» از جمله فاطمه سپهری، راحله راحمیپور، حسین رونقی، محمد نوریزاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی بوده است.
به گفته او، «حمایت از اعتراضات»، حمایت از شعار «زن، زندگی، آزادی»، امضا و انتشار بیانیهای درباره اعتصاب کامیونداران، «سیاهنمایی وضعیت کشور» و بازنشر کلیپی با مضمون همخوانی سرود «ای ایران» در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام نیز از دیگر مستندات این حکم عنوان شده است. و اکنون دادگاه انقلاب تهران آن را تایید کرده است.
پناهی هنگام صدور حکم در خارج از کشور به سر میبُرد و ۱۱ فروردین به ایران پناهی از شناختهشدهترین فیلمسازان منتقد جمهوری اسلامی است و طی سالهای گذشته بارها بهدلیل مواضع سیاسی و فعالیتهای سینماییاش با پروندههای قضایی، ممنوعیت خروج از کشور، محدودیتهای حرفهای و فشارهای امنیتی روبهرو و زندانی شده است. او با وجود این محدودیتها، به ساخت فیلم ادامه داده است، آثارش در جشنوارههای معتبر جهانی نمایش داده شده و جوایز مهم بینالمللی دریافت کردهاند.
پناهی که بیش از دو دهه از خروج از کشور محروم بود، پس از رفع محدودیتها، خرداد ۱۴۰۴ با فیلم «یک اتفاق ساده» دراو با دریافت خرس طلایی برلین، نخل طلای کن و شیر طلایی ونیز، به یکی از معدود فیلمسازانی تبدیل شده است که سه جایزه معتبر اصلی سینمای جهان را به دست آوردهاند. دانست و تاکید کرد حکومت پس از این سرکوب خونین، دیگر قادر به حفظ کنترل خود بر جامعه ایران نخواهد بود.
پناهی پیش از آن نیز هنگام دریافت جایزه بهترین فیلم بینالمللی از مجمع نقد فیلم در نیویورک گفته بود جمهوری اسلامی برای فرار از سرنگونی این فیلمساز ۶۵ ساله آخرین بار در ۲۰ تیر ۱۴۰۱ برای اجرای حکم حبس پیشین خود به زندان اوین منتقل شد و پس از هفت ماه، در ۱۴ بهمن همان سال از زندان آزاد شد. تایید حکم حبس پناهی بار دیگر فشار جمهوری اسلامی بر سینماگران، هنرمندان و چهرههای فرهنگی منتقد را برجسته کرده است؛ چهرههایی که به دلیل همراهی با اعتراضات یا بیان دیدگاههای انتقادی، با پرونده قضایی و محرومیت روبهرو میشوند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، گروهی از دانشآموزان یکشنبه ۱۷ خرداد در تجمع خود در مشهد، شعارهایی از جمله «وعده زیاد شنیدیم، نتیجهای ندیدیم» و «مشکلمون حل نشه، هر روز تجمع میشه» سردادند. ویدیوهای دیگری از اصفهان نشان میدهد شماری از دانشآموزان معترض در این شهر شعار میدادند: «محصل داد بزن، حقتو فریاد بزن.
» همزمان، عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در مصاحبه با ایلنا اعلام کرد مسئولیت پاسخگویی درباره مصوبه کنکوری بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این نهاد همچنان بر تاثیر معدل در کنکور پافشاری میکند. او به دانشآموزان معترض توصیه کرد «دست از اعتراضات بردارند و بروند درسشان را بخوانند»، زیرا به گفته او، «دیگر چارهای نیست و اعتراضات فایدهای ندارد».
دامنه اعتراضهای دانشآموزی در هفتههای اخیر به دستکم ۲۰ استان آذربایجان غربی، اصفهان، اردبیل، تهران، چهارمحالوبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و یزد دانشآموزان معترض معتقدند تغییر مکرر مقررات کنکور، تاثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم و شیوه برگزاری امتحانات نهایی، فشار روانی و آموزشی سنگینی بر آنان وارد کرده است. در برخی شهرها، گزارشها از برخورد با معترضان، زخمی شدن شماری از دانشآموزان و بازداشت دستکم یک نفر حکایت دارند.
دانشآموزان پیشتر مقابل ادارهکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در مشهد تجمع کرده و خواستار استعفای عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شده بودند. محور اولیه اعتراضها، شیوه برگزاری امتحانات نهایی و حضوری شدن آنها بود، اما در ادامه به مطالبه لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری و اعتراض به تصمیمهای شورای عالی انقلاب فرهنگی گسترش یافت.
امید معماریان، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت ناامنی جامعه پس از جنگ و نگرانیها درباره آینده نامشخص، از عوامل شکلگیری اعتراض دانشآموزان است. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۶ خرداد در مصاحبه با شبکه خبر جمهوری اسلامی، از ادامه تاثیر قطعی سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ دفاع کرد و گفت اعضای این شورا بر این موضوع «اجماع» دارند.
او در واکنش به اعتراض دانشآموزان افزود «اغلب این معترضان مافیای کنکور هستند» که با اجرای مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی، «هزاران میلیارد» ضرر کردهاند. خسروپناه در عین حال اذعان کرد مطالبات برخی معترضان شامل «داوطلبان پشتکنکوری» و افرادی که «مشکل ترمیم معدل دارند»، غیرقابل انکار است. او افزود پیشنهادهایی از جمله افزایش امکان ترمیم معدل، ترمیم تکدرس و اصلاح فاصله زمانی امتحانات در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی خواهد شد.
معترضان میگویند نسبت دادن اعتراضهای دانشآموزی به «مافیای کنکور»، نادیده گرفتن نگرانیهای واقعی دانشآموزانی است که به تغییرات مکرر مقررات، فشار امتحانات نهایی و بلاتکلیفی درباره آینده تحصیلی خود اعتراض دارند. در همین زمینه، مظاهر گودرزی، روزنامهنگار، در یادداشتی در سایت خبرآنلاین با عنوان «پیروزی خیابان بر مدرسه» نوشت: «در اینجا با دو پرسش روبهرو هستیم. نخست اینکه چرا یک اعتراض آموزشی از زبان اعتراضات خیابانی استفاده میکند؟
و دوم اینکه چرا واکنش به آن، زبان مواجهه با اعتراضات سیاسی-اجتماعی را به خود میگیرد؟ » در این یادداشت آمده است شعارهای معترضان مانند «دانشآموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد» و «محصل داد بزن، حقتو فریاد بزن»، بیشتر به ادبیات اعتراضهای خیابانی سالهای اخیر، از بهار ۱۳۸۸ تا زمستان ۱۴۰۴، شباهت دارد تا زبان رسمی مدرسه.
گودرزی افزود همانگونه که دانشآموزان در بیان مطالبات خود از الگوها و شعارهای آشنای اعتراضها استفاده میکنند، نهادهای رسمی نیز اعتراضهای آموزشی را با همان الگوهای رایج در مواجهه با اعتراضهای سیاسی تفسیر میکنند و بهجای پرداختن به دلایل شکلگیری، آن را به عوامل بیرونی نسبت میدهند. به گفته او، در رویدادهای اخیر، «مافیای کنکور» بهعنوان عامل اصلی و «محرک» اعتراض معرفی شده، در حالی که بسیاری از این دانشآموزان ممکن است دلایل متعددی برای مخالفت با مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشند؛ دلایلی که حتی از سوی برخی رتبههای برتر کنکور در سالهای گذشته نیز مطرح شده بود.
او در پایان هشدار داد اگر صدای اعتراض دانشآموزان بهعنوان «مسالهای واقعی» شنیده نشود، آنان «زبان اعتراض را نه از کلاس درس، که از خیابان خواهند آموخت». دانشآموزان میگویند نسل کنونی کنکوریها در سالهای گذشته با تعطیلی مدارس، آموزش مجازی، بحرانهای اجتماعی و تغییرات پیاپی مقررات آموزشی روبهرو بوده و نباید بار دیگر هزینه تصمیمهای ناگهانی و متناقض مسئولان را بپردازد.
به گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل در یکشنبه ۱۷ خرداد، این مقام پیشین موساد در مصاحبه با کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد طرح سرنگونی جمهوری اسلامی در صورت ادامه جنگ میتوانست به نتیجه برسد، اما تصمیم آمریکا برای توقف درگیریها مانع اجرای کامل آن شد. او که در این گزارش با نام مستعار «الف» معرفی شده، گفت: «ما تا انتهای مسیر پیش نرفتیم؛ در میانه راه متوقف شدیم.
این یک طرح چندمرحلهای است که در طول زمان آماده شده و فعلا متوقف شده است. » به گفته او، اسرائیل این جنگ را با «یک شریک راهبردی» آغاز کرد، اما این شریک در مقطعی تصمیم به توقف درگیریها گرفت.
«الف» افزود «استفاده از شرکای کُرد» بخشی از این طرح چندمرحلهای به شمار میرفت و هدف آن جایگزینی حکومت ایران بود. بر اساس گزارش کانال ۱۲، «الف» نزدیک به ۳۰ سال در موساد فعالیت کرد و تا ردههای عالی این سازمان پیش رفت. او سال گذشته پس از آنکه دریافت برای ریاست موساد در نظر گرفته نمیشود، بازنشسته شد.
رومان گوفمن، رییس جدید موساد، ۱۲ خرداد در مراسم معارفه خود گفت «تحول راهبردی» اسرائیل در محور ایران، موازنه قدرت را در سراسر منطقه تغییر داده و به «محور شیعه» ضربهای شدید وارد شده است، اما «ماموریت هنوز پایان نیافته است». او تاکید کرد هسته اصلی موساد در عملیاتهای مخفی میدانی نهفته است و این سازمان به توسعه توانمندیها و روشهای جدید برای غافلگیری و افزایش اثربخشی ادامه خواهد داد.
ماموریت این سازمان علیه جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده است و زمانی خاتمه مییابد که «این رژیم افراطی» تغییر کند.
«الف» در واکنش به گزارش نیویورکتایمز مبنی بر اینکه جان رتکلیف، رییس سازمان سیا و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، طرح بنیامین نتانیاهو و بارنئا برای سرنگونی جمهوری اسلامی را «مضحک» و «مزخرف» توصیف کرده بودند، از این طرح دفاع کرد. این مقام پیشین موساد گفت: «این طرح قطعا نه مزخرف بود و نه مضحک. در موساد، تخیل به واقعیت تبدیل میشود.
» او ابراز امیدواری کرد مراحل بعدی این طرح در آینده مجوز اجرا دریافت کند و افزود چنین برنامهای ماهیتی بلندمدت دارد و اجرای آن نیازمند استمرار در همه مراحل است.
«الف» افزود با وجود عدم اجرای کامل این طرح، شرایطی ایجاد شده که در نهایت میتواند به از دست رفتن قدرت جمهوری اسلامی منجر شود: «اینکه حکومت شش ماه دیگر سقوط میکند یا سه سال دیگر، نمیتوانم پیشبینی کنم، اما تردیدی ندارم که این حکومت سقوط خواهد کرد. » این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر مقام پیشین موساد در بخش دیگری از مصاحبه خود با ۱۲ اسرائیل، به فعالیتهای موساد در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت موساد از شبکهای از عوامل عملیاتی در داخل ایران استفاده کرد که با سلاح، تجهیزات دید در شب و توانایی هدایت موشکها فعالیت میکردند.
گزارش داد موساد از سال ۲۰۲۱ شاخهای ویژه برای عملیات نفوذ، جنگ روانی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران ایجاد کرده و هدف نهایی آن را تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی در نظر گرفته است.
«الف» در ادامه اعلام کرد موساد در سالهای اخیر جذب، آموزش و اعتماد به عوامل بومی در کشورهای متخاصم را افزایش داده و بخشی از عملیاتهایی را که پیشتر تنها به دست ماموران اسرائیلی انجام میشد، به این افراد سپرده است. به گفته او، بسیاری از ایرانیانی که با موساد همکاری کردهاند، بهدلیل مخالفت با حکومت جذب این سازمان شدهاند.
این مقام پیشین موساد افزود: «بسیاری از آنها از حکومت، از آنچه بر آنها تحمیل میشود و از آنچه بر دختران و همسرانشان میگذرد، نفرت دارند. برای برخی نیز انگیزه انتقام بهدلیل اتفاقاتی است که برای خانوادههایشان رخ داده است. »او درباره وضعیت مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت اگر اسرائیل از وضعیت دقیق او مطلع نباشد، «بسیار شگفتزده خواهم شد».
از زمان کشته شدن پدرش، علی خامنهای، در نخستین روز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در انظار عمومی حضور نیافته و هیچ تصویر یا ویدیوی تازهای از او منتشر نشده است. روزنامه دنیای اقتصاد یکشنبه ۱۷ خرداد گزارش داد در صورت تداوم روند افزایشی تورم و ثابت ماندن حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، تمام این دریافتی در ماههای آینده صرف تامین اقلام خوراکی خواهد شد.
بر پایه این گزارش، در صورت حذف کالابرگ، سهم خوراکیها از حداقل دستمزد خانوار چهارنفره به ۸۲.۷ درصد میرسد. شهروندان با انتقاد از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، خدمات، دارو و هزینههای زندگی، از «له شدن زیر بار فقر و گرانی» خبر دادهاند. دنیای اقتصاد با استناد به دادههای مرکز آمار ایران گزارش داد تورم خوراکیها و آشامیدنیها در اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۳۰ درصد بوده است.
با این حال، محاسبات بر اساس سبد ۱۱ قلم کالای اساسی مورد استفاده در طرح کالابرگ نشان میدهد تورم این کالاها به ۱۴۴.۸ درصد رسیده است. در مقابل، حداقل دستمزد سرپرست یک خانواده چهارنفره در مقایسه با سال گذشته تنها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. با احتساب کالابرگ، میزان افزایش دریافتی به بیش از ۸۴ درصد میرسد؛ رقمی که همچنان فاصله قابل توجهی با رشد ۱۴۴.۸ درصدی قیمت کالاهای اساسی دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، پس از تامین هزینه خوراکیها، کمتر از ۳۰ درصد حداقل دستمزد برای سایر کالاها و خدمات باقی میماند. روغن جامد با ۴۳۱ درصد، روغن مایع با ۳۵۴ درصد، تخممرغ با ۳۴۳ درصد و مرغ با ۲۸۷ درصد بیشترین افزایش قیمت را در میان کالاهای اساسی ثبت کردهاند.
بر اساس برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه تامین سبد ماهانه ۱۱ قلم کالای اساسی برای یک خانواده چهارنفره در اردیبهشت امسال به ۲۱ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسیده است. در سوی دیگر، مجموع دریافتی ماهانه یک سرپرست خانوار چهار نفره بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۲۵ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان است. به این ترتیب، حتی با احتساب کالابرگ نیز بیش از دو سوم درآمد خانوار صرف تامین خوراک میشود.
فشار اقتصادی بر مردم، از افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی تا کمبود دارو، تعطیلی مشاغل و اخراج نیروها، شدت یافته است. دنیای اقتصاد در ادامه گزارش خود نرخ صعودی ارز، جنگ، آسیب به زیرساختها، محاصره دریایی، اختلال در تجارت خارجی و حملونقل دریایی، رشد هزینه نهادههای وارداتی دامی و کشاورزی، افزایش تقاضای خارجی برای برخی کالاهای تولید داخل و محدودیتهای «حمایتگرایانه» را از عوامل جهش قیمت خوراکیها دانسته است.
این رسانه در توضیح نقش «سیاستهای حمایتگرایانه» در این روند نوشت: «برای مثال، واردات برخی دانههای روغنی به جهت حمایت از کشاورزان ممنوع اعلام شده و همین امر، بازتنظیم قیمت روغن را از طریق واردات غیرممکن میسازد. همچنین در فصول برداشت برنج، واردات برنج ممنوع میشود تا از تولید کشاورزان داخلی حمایت شود.
» بر پایه این گزارش، اقتصاددانان ریشه اصلی تورم را در رشد نقدینگی، کسری بودجه و سیاستهای پولی و مالی دولت میدانند و معتقدند تا زمانی که این عوامل مهار نشوند، کنترل پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود. افزایش مداوم قیمتها، تامین نیازهای اولیه زندگی را برای بسیاری از خانوارها با دشواری فزایندهای روبهرو کرده است؛ موضوعی که پیامدهای آن در کوچکتر شدن سفره، عقب افتادن درمان و حذف هزینههایی مانند آموزش از زندگی روزمره نمایان میشود.
بهگزارش این سازمان، با تایید این احکام که روند دادرسی آنها با نقض فاحش حقوق متهمان، محرومیت از وکیل مستقل و اتکا به «اعترافات اجباری» همراه بوده، جان مسعود جامعی، علیرضا مرداسی ، رضا عبدالی ، حسن مصلاوی ، شهروندان عرب و فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویر احمد در معرض خطر جدی و فوری قرار دارد. وبسایت کارون بهنقل از منابع موثق نوشت: « دیوان عالی کشور در روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، حکم دو بار اعدام مسعود جامعی و علیرضا مرداسی ، دو شهروند عرب اهل اهواز، و فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویراحمد را تایید و از طریق سامانه ثنا به وکلای آنها ابلاغ کرد.
گزارشها حاکی از آن است که این روند در دیوان عالی بسیار سریع و ویژه طی شده است. این سه نفر که اکنون در بند پنج زندان شیبان نگهداری میشوند، در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز از سوی قاضی احسان ادیبیمهر با اتهاماتی از جمله «افساد فیالارض»، «عضویت در گروههای باغی مخالف جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجماع و تبانی» محاکمه شده بودند.
منابع مطلع میگویند روند بازجویی از این زندانیان سیاسی با فشارهای شدید امنیتی همراه بوده است. در همین پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان و داوود حرمتنژاد به ترتیب به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند. در همین حال حسن مصلاوی ، فعال مدنی و فرهنگی ۳۸ ساله عرب، در خرداد ۱۴۰۵ حکم اعدام خود را رسما در زندان دریافت کرد.
او که از سال ۱۴۰۱ در بازداشت به سر میبرد، در مرداد ۱۴۰۲ در شعبه یکم دادگاه انقلاب معشور به ریاست قاضی مهران مهماننواز، در حکمی غیابی به اعدام محکوم شده بود. اتهامات این شهروند اهل روستای مصلاویه در خرمشهر، «محاربه با خدا» و «عضویت در گروههای عرب مخالف جمهوری اسلامی» عنوان شده است. دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در اسفند ۱۴۰۳ تایید کرد.
مصلاوی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۸ بهدلیل فعالیتهای فرهنگی بازداشت شده و با وجود صدور وثیقه، ۱۰ ماه در وضعیت بلاتکلیف در حبس نگه داشته شده بود. حکم اعدام رضا عبدالی ، زندانی سیاسی ۳۵ ساله محبوس در بند هشت زندان شیبان اهواز، نیز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ از سوی دیوان عالی کشور تایید و ابلاغ شد.
او که در بهمن ۱۴۰۳ بازداشت شده بود، در تیرماه ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبیمهر با اتهام «ارتباط با سازمانهای خارج از کشور» به اعدام و ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. رسانههای حقوق بشری، همچنین جمعه ۱۵ خرداد گزارش دادند که حسن و حسین امیری، برادران دوقلوی ۲۰ساله محبوس در زندان قزلحصار کرج، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»با حکم شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدهاند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حسن امیری روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در یک ایست بازرسی به اتهام اینکه ماموران در تلفن همراه او تصویری از یک محل بمبارانشده پیدا کرده بودند، بازداشت شد. این سازمان به نقل از یک منبع آگاه نوشت حسن تحت شکنجه قرار گرفت تا اعترافات دروغین انجام دهد و بگوید که برادر دوقلویش حسین، تصاویر بیشتری را در لپتاپ خود نگهداری میکند؛ این درحالیاست که هیچیک از این دو برادر لپتاپ ندارند.
در نهایت، حسین امیری، مکانیک خودرو در کرج، روز ۳ فروردین ۱۴۰۵ بازداشت شد و شش روز بعد، هر دو برادر برای بازجویی به زندان قزلحصار منتقل شدند. هرانا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد در کیفرخواست صادر شده علیه این دو برادر، مشاهده تصاویری از ساختمانهای آسیبدیده، مبنای طرح اتهام «جاسوسی به نفع اسرائیل» در پرونده قرار گرفته بود.
طبق گزارشهای منتشر شده، این دو برادر بهصورت جداگانه در «سوییت ۳۵» زندان قزلحصار نگهداری میشوند و از حق ملاقات با یکدیگر محروم هستند. منابع نزدیک به خانواده او اعلام کردهاند که عبدالی در مراحل بازجویی تحت فشار شدید و تهدید قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده است. او هماکنون در وضعیت نامناسبی در زندان مرکزی اهواز نگهداری میشود.
کمتر از دو هفته پیش نیز، وبسایت حقوق بشری هرانا در چهارم خرداد گزارش داد هرانا گزارش داد روحالله کرکی، زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز، به اعدام محکوم شده است. او با اتهاماتی از جمله همکاری با مجاهدین خلق، جاسوسی برای اسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی روبهروست و برادر امین کرکی، از بازداشتشدگان دی۹۶ است.
بر اساس این گزارش، چندی پیش، کیفرخواست پرونده کرکی بابت اتهامات «انتشار و افشای اسناد محرمانه»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق»، «جاسوسی برای اسرائیل و تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی»، «توهین به مقدسات و مقامات» و «اقدام علیه امنیت ملی» صادر و به دادگاه کیفری دو اهواز ارجاع شده بود. به نوشته هرانا، این زندانی سیاسی دهم مهر سال گذشته به زندان شیبان اهواز منتقل شد. او ۱۴ مرداد سال گذشته به دست نیروهای امنیتی در اندیمشک بازداشت شده بود.
این وبسایت اشاره کرد روحالله کرکی، برادر امین کرکی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دی ۹۶ است، و افزود: «امین کرکی در فروردین ۹۷ پس از بازداشت مجدد، در شرایطی پرابهام درگذشت. »یک منبع آگاه از وضعیت این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت مسئولان زندان طی هفتههای گذشته فشارهای متعددی بر این دو زندانی وارد کردهاند تا اعتصاب غذای خود را بشکنند.
به گفته این منبع، هر دو زندانی بهشدت وزن از دست دادهاند و در این مدت تنها یک بار معاون زندان برای دیدار با آنان به بندهای محل نگهداریشان مراجعه کرده است. به گفته او، رییس زندان اوین ورود پرستار به بند زنان را متوقف کرده است؛ در حالی که پیشتر پرستاران بهطور منظم در این بند حضور داشتند. بر همین اساس، حدود یک هفته است که فشار خون لیندزی اندازهگیری و ثبت نشده است.
بهگفته این منبع مطلع از وضعیت زندانیان سیاسی در اوین، در روزهای گذشته همبندیهای لیندزی پس از اعتراض و پیگیری، دستگاه فشار خون را از افسر نگهبان گرفتند و فشار خون او را هشت روی پنج اندازهگیری کردند. با این حال، انتقال او به بهداری نیز با دشواری همراه بود، زیرا برای رساندن لیندزی فورمن به بهداری باید او را از حدود ۳۰ پله بالا میبردند.
با وجود این وضعیت، مسئولان زندان از ثبت وضعیت پزشکی و رسیدگی لازم خودداری کردند و او را به بند بازگرداندند. این منبع همچنین گفت در هفتههای گذشته با ورود عینک، قرصهای ویتامین و برخی لوازم بهداشتی مورد نیاز لیندزی مخالفت شده است؛ موضوعی که بهگفته او، حتی در موارد مشابه نیز معمولا پس از مدتی با آن موافقت میشود.
در همین حال، یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان محبوس در اوین به ایراناینترنشنال گفت یکی از همبندیهای لیندزی از قول او نقل کرده است: «ما فقط درباره شرایطی که در آن زندگی میکنیم حرف زدیم؛ درباره اعدامهایی که میبینیم و میشنویم و نام کسانی که هر روز اعلام میشود. این واقعیت زندگی ماست.
حالا بهخاطر گفتن آنچه در حال رخ دادن است، از تماس تلفنی و ملاقات محروم شدهایم؛ در حالی که از خانواده و فرزندانمان دور هستیم. ما چیز تازهای نگفتیم؛ فقط همان چیزی را بازگو کردیم که هر روز در ایران جریان دارد.
» این منبع افزود کریگ فورمن نیز در توضیح دلایل اعتصاب غذای خود به همبندیهایش گفته است: «علاوه بر محرومیت از تماس و ملاقات، در این ماهها شمار زیادی از همبندیهای من برای اجرای حکم اعدام برده شدند و هرگز بازنگشتند. فقط از اتاقی که من در آن نگهداری میشوم، پنج نفر اعدام شدهاند.
» لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، پس از مصاحبه با بخش جهانی بیبیسی، از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دیدار با وکیل محروم شدند و در اعتراض به این محدودیتها دست به اعتصاب غذا زدند.
Please follow us on Google to support us جعفر پناهی دادگاه انقلاب حمایت از اعتراضات کنکور تظاهرات دانشآموزی