تداوم عمر نامولدها یادداشتی به قلم سیدمصطفی هاشمی‌طبا طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کمیته‌ای ۷نفره با مصونیت قضائی مأمور شدند تاطرح فروش اموال مازاد دولت راآغاز کنند. ۱۰۸ هزارمیلیاردتومان درآمدحاصل فروش اموال مازاددرنظر گرفته شده
ظاهرا این تصمیم از آنجا اتخاذ شده که در 10 سال گذشته فروش اموال دولت به در بسته خورده است و نیز به خاطر ورود قوه قضائیه به تعدادی از فروش‌ها و مچ‌گیری از خریداران و فروشندگان، تعدادی از فروش‌ها بازگردانده شده یا برخی افراد ذی‌مدخل به محکومیت کیفری رسیده‌اند و به‌این‌خاطر جرئت تصمیم‌گیری برای فروش اموال دولتی از بین رفته است.
اگر نیک به مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بنگریم، می‌توانیم در پس این مصوبه به نکاتی چند دست پیدا کنیم. نکته اول ناکارآمدی مجلس در تصویب قوانین مؤثر و مدنظر، نکته دوم ناکارآمدی قوانین موجود و سازمان خصوصی‌سازی در اجرای وظایف خود و نکته سوم اعتمادنداشتن به قوه قضائیه و تصمیمات قوه قضائیه درباره خصوصی‌سازی؛ زیرا اگر تصمیمات قوه قضائیه در گذشته صحیح بوده، جای حرفی باقی نمی‌ماند.