با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد
به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، با افزایش ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه، به میزان ۲۵ درصد موافقت کرد.
همچنین براساس مصوبه هیات وزیران، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ ، به میزان ۲۵ درصد تعیین شد.
حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ ریال تعیین شد.
همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می یابد، مشروط به آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵ میلیون ریال کمتر باشد.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
تغییرات جداول قانون بودجه ١۴٠٠ به رئیس جمهوری ابلاغ شدپس از ابلاغ قانون بودجه ١۴٠٠ در تاریخ ٢٧ اسفند سال گذشته از مجلس به دولت، جداول بودجه ١۴٠٠ نیز طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس در تاریخ ٢۵ فروردین ماه به رئیس جمهوری ابلاغ شده است.
ادامه مطلب »
نظر دادستان کل کشور درباره مصوبه شورای نگهباندادستان کل کشور درباره اختلاف بین شورای نگهبان و دولت درباره شرایط ثبت نام از داوطلبان کانیداتوری انتخابات ریاست جمهوری گفت: به نظر من این مسأله از لحاظ ماهیتی در حوزه صلاحیت شورای محترم نگهبان است اما در شکل قضیه ممکن است سلایق مختلفی مطرح باشد و در نهایت شورای نگهبان است که باید تشخیص دهند و فرد مناسب را به مردم معرفی کنند.
ادامه مطلب »
ابلاغ شرایط ثبت‌نام انتخاباتی توسط شورای نگهبان به دولت، خلاف قانون استآذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران:شورای‌نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد.به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات برای اجرا توسط این شورا به دولت،خلاف قانون است
ادامه مطلب »